رفعت الحكومة المصرية يوم الجمعة أسعار الوقود بنحو 15%، وهو أول تعديل للأسعار في عام 2025، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية المصرية. ويهدف هذا التعديل إلى خفض دعم الوقود كجزء من برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار.
قبل شهر، وافق صندوق النقد الدولي على منحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقعته مصر العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الضرائب على مجموعة متنوعة من منتجات الوقود بنسبة 11.76% لتصل إلى 14.81%. وارتفع سعر الديزل، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في مصر، بمقدار جنيهين مصريين، من 13.50 جنيهًا للتر إلى 15.50 جنيهًا. وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 14.5% حسب النوع، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا. في هذه الأثناء، ارتفع سعر أسطوانة غاز البوتان من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
